سياسات المجلة

1. تقبل المجلة الطلبات المرسلة عبر موقعها.
2. عند تقديم البحث، يُطلب من الباحثين تعبئة استمارة الإقرار والتعهد.
3. تقوم المجلة باستخدام برنامج iThenticate لكشف التشابه في الورقة البحثية وغيرها من الكتب والمقالات والبحوث.

الـتحـكيـم

1. لا تنشر البحوث والدراسات المنشورة المقدمة إلا بعد تحكيم من قبل متخصصين من ذوي الخبرة البحثية والمكانة العلمية المميزة.
2. ـ يشترط ألا تقل درجة المحكم العلمية عن درجة الباحث (في حالة المؤلف الفردي) أو درجة أي من الباحثين (في حالة تعدد المؤلفين).
3. تعِّد المجلات قائمة بالمحكمين المعتمدين في تخصصات المجلة ، ويتم تحديث هذه القائمة بشكل مستمر.
4. ـ يطلب من المحكم إبداء رأيه في البحث كتابة وفق عناصر محددة ، تتضمن على سبيل المثال:
   - أصالة البحث ومدى الإضافة العلمية في مجال التخصص.
   - منهجية البحث.
   - المصادر والحواشي.
   - سلامة التكوين واللغة والاستنتاجات ويطلب منه في نهاية التقييم إبداء الرأي في مدى صلاحية البحث للنشر من عدمه أو نشره بعد إجراء  تعديلات جذرية أو طفيفة.
5. تستعين المجلة بمحكمين اثنين على الأقل لكل بحث، ويجوز لرئيس التحرير اختيار محكم ثالث في حالة رفض البحث من أحد المحكمين، ويُعتذر للباحث عن عدم نشر البحث في حالة رفضه من المحكمين.
6. إذا كان الباحث أو أحد الباحثين من داخل الكويت يتوجب أن يكون المحكمين من خارج الكويت، مع السماح لرئيس التحرير بتقدير حالات بعض البحوث التي تتطلب التحكيم في داخل الكويت في حالة اختيار محكم ثالث مرجح.

حـقــوق المـجـلة

1. لهيئة التحرير أن تفحص البحث مبدئيا لتقرير مدى ملاءمته للتحكيم، ومتى وردت تقارير المحكمين يكون رأي المحكمين ملزما لرئيس وهيئة التحرير.
2. يجب أن يخطر رئيس التحرير كاتب البحث غير المقبول للنشر برأي المحكمين عند طلبه ـ دون ذكر أسماء المحكمين، ودون أي التزام بالرد على تعقيب كاتب البحث.
3. إذا تأخر الباحث  عن إجراء التعديلات المطلوبة لمدة تزيد عن ثلاثة شهور من تاريخ تسلمه الرد من المجلة، يكون ذلك عدولا من الباحث عن النشر ما لم يقدم عذراً قهريا تقبله هيئة تحرير المجلة .
4. لا يجوز نشر البحث في مجلة علمية أخرى بعد إخطار بالموافقة على نشره في إحدى مجلات مجلس النشر العلمي.
5. لا يجوز للباحث التقدم ببحثه إلى المجلة بعد نشره ورقيا أو إلكترونيا في مجلة علمية أو في أعمال   المؤتمرات أو الندوات أو لدى أية جهة أخرى. وفي حالة الإخلال بهذا الالتزام يمنع نشر أي أبحاث للباحث في منشورات مجلس النشر العلمي لمدة سنتين.
6. لا يحق للباحث المرفوض بحثه نتيجة آراء المحكمين التقدم من جديد بالبحث نفسه ولو أجرى جميع التعديلات المطلوبة.
7. للمجلات العلمية إعادة نشر البحوث، ورقيا أو إلكترونيا- التي سبق لها نشرها، ولها الحق السماح للغير بإدراج بحوثها في قواعد  البيانات أو المعلومات المختلفة.

حـقـوق الباحـث

1. يجب أن يخطر رئيس التحرير كاتب البحث بصلاحية البحث للنشر أو عدم النشر في خلال 14 يوم عمل من تسلم ردود المحكمين، وعلى ضوء هذه الردود.
2. يجوز للباحث إعادة نشر بحثه المنشور بالمجلة ضمن كتاب له بعد مرور ثلاث سنوات من نشره بالمجلة، على أن يستأذن من المجلة، وأن يشير إلى المصدر عند إعادة النشر.
3. يجوز للباحث التقدم بورقته البحثية ذاتها التي قدمها للنشر في إحدى المجلات التي تصدر عن مجلس النشر العلمي إلى المؤتمر أو الندوة أو غيرها قبل نشرها بالمجلة شريطة ألا تنشر في سجل أعمال المؤتمرات والندوات.
4. يجوز للباحث نشر ملخص عن بحثه المقبول للنشر في إحدى المجلات التابعة لمجلس النشر العلمي سواء في الصحف اليومية أو الأسبوعية أو في المواقع الإلكترونية أو في المؤتمرات والندوات شريطة الإشارة إلى أن البحث مقبول للنشر في المجلة.
5.  يجوز للباحث التقدم ببحثه المقدم لنيل جائزة شريطة ألا تقوم الجهة المانحة للجائزة بإعادة نشره إلا بعد أخذ أذن كتابي من المجلة، وأن يشار في البحث أنه منشور في المجلة بتفاصيل النشر.
6. يجوز للباحث التقدم إلى المجلة ببحثه أو دراسته التي أعدها لصالح جهات أخرى طالما أنها لم تنشر بوسائل النشر المتعارف عليها.

الإجراءات والتدابير في حال الإخلال بالإقرار وتعهد البحث

1. إذا ثبت للمجلة قيام الباحث بنشر البحث كتابيا أو إلكترونيا قبل تقديمه للنشر أو بعد تقديمه، يحرم من النشر مستقبلا في المجلة ومجلات مجلس النشر العلمي لمدة سنتين. كما تخطر الجهة التي يتبعها.
2. في حال ثبوت السرقة العلمية للبحث المقدم للنشر، تقوم المجلة العلمية، بعد التحقق من صحة واقعة السرقة العلمية، اتخاذ الإجراءات والتدابير الآتية سواء كان الباحث من خارج جامعة الكويت أو كان عاملين بها:

- إذا كان الباحث من خارج جامعة الكويت:

• سحب البحث من المجلة، وإلغائه من سجلاتها وأرشيفها والتنويه عن ذلك مع الاحتفاظ بالبحث المسروق كمستند يستخدم عند اتخاذ إجراءات في مواجهة الباحث.
• نشر إعلان توضيحي بعدد لاحق من أعداد المجلة بما يفيد ذلك.
• تحميل الباحث جميع النفقات والأجور التي تكبدتها المجلة جراء نشر البحث.
• إخطار الجهة التي يتبعها الباحث بواقعة السرقة العلمية.
• الحرمان من النشر في المجلات العلمية التي تصدر عن مجلس النشر العلمي في جامعة الكويت حرماناً مؤبداً.

ـ إذا كان الباحث من داخل جامعة الكويت :

    تسري ذات الإجراءات والتدابير الواردة على الباحث من خارج الكويت، ويضاف إليها:

• يرفع مجلس النشر العلمي الأمر إلى إدارة الجامعة لتشكيل لجنة تحقيق لتوقيع العقوبات الواردة في قانون الجامعة على ضوء نتيجة التحقيق.

أخلاقيات النشر

أولا: الباحثون

معايير التقديم:
على الباحث أن يقدم تقريراً عن العمل الذي قام به ونتائجه، متبوعاً بنقاش موضوعي عن أهمية العمل. وينبغي أن يكون النص مشتملاً على تفاصيل ومراجع كافية. كما يجب أن تتسم الأعمال المقدمة بالدقة والموضوعية، وأن تكون الأعمال التي يعرض فيها الباحث الرأي أو الرؤية الشخصية التحريرية واضحة من حيث طبيعتها. أما عبارات الانتحال العلمي فهي تعد غير أخلاقية وغير مقبولة.
عملية استعادة المعلومات:
يمكن للباحث استعادة البحث حسب الشروط المتبعة بعد إجازته للنشر عن طريق المجلة العربية للعلوم الإدارية نفسها، أو عن طريق بعض قواعد البيانات المتخصصة على ألا يتعارض مع قوانين حماية الملكية الفكرية.
الانتحال العلمي:
على الباحث التأكد من الاقتباسات وما استمده من معلومات من مراجع أخرى في بحثه. كما يجب التحقق من انتفاء أية طريقة من طرق الانتحال العلمي سواء بوضع عبارات أو أفكار الآخرين بدون توثيق، أو نسب الباحث لنفسه نتائج بحث لآخرين. وبشكل عام، يعد الانتحال العلمي بأشكاله كافة تصرفا غير أخلاقي، وغير مقبول في مجال النشر. وتقوم المجلة باستخدام برنامج iThenticate لكشف التشابه بين البحث المرسل وغيره من البحوث والمقالات والكتب والمراجع.
تعدد أو تكرار أو تزامن التقديم / النشر:
يجب على الباحث ألا يقوم بنشر البحث أو تقديمه إلى مجلة أخرى أو وعاء نشر آخر بالتزامن مع تقديمه للمجلة. ويعد تقديم الباحث دراسته للنشر في أكثر من وعاء نشر تصرفاً غير أخلاقي وغير مقبول. ووفقا لقواعد مجلس النشر العلمي ولوائحه، يمكن للباحث أن ينشر دراسته في وعاء آخر بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ نشرها في المجلة العربية للعلوم الإدارية، وبعد الموافقة الخطية من رئيس التحرير، على أن يشير الباحث إلى نشرها الأول في المجلة العربية للعلوم الإدارية.
تأليف المخطوط:
يحمل البحث أسماء كل الأشخاص الذين قاموا بتأليف العمل، وهم من يتحمل مسؤولية المحتوى من حيث البيانات المذكورة وطريقة الحصول عليها، والتحليل والاستنتاجات، أو من قاموا بصياغة البحث في نسخته الأولى، أو من راجعها بشكل نقدي. أما الذين قدموا إسهامات خاصة للعمل مثل المساعدة التقنية، أو المساعدة في الكتابة والتحرير، أو الدعم العام، ولا تتوافر فيهم معايير التأليف، فيجب أن تتم الإشارة إليهم ضمن قسم خاص بشكر المساهمين بعد الحصول على إذن خطي منهم بكتابة أسمائهم في هذا القسم. كما يتعين على المؤلف المعني أن يتأكد من إدراج أسماء كل المؤلفين المشاركين (وفقاً للتعريف السابق) ويتحقق من عدم إدراج اسم أي مؤلف مشارك لا تنطبق عليه شروط المؤلف في قائمة المؤلفين، ويتحقق من أن جميع المؤلفين قد اطلعوا ووافقوا على النسخة النهائية للنص، ووافقوا على تقديمها للنشر.
تضارب المصالح:
يجب على المؤلف - بأسرع فرصة ممكنة- أن يفصح عن أي تضارب في المصالح قد يُفهم على أنه قد أثر في نتائج تفسيره للبحث المقدم ، وبأي شكل من الأشكال. ويجب كذلك الإفصاح عن كل مصادر الدعم المالي للعمل، وذكر رقم المنحة، أو أي إشارة خاصة به.
إقرار المصادر:
يجب على المؤلف تحديد المراجع ذات الصلة بأعمال الآخرين وكتابتها، كما يجب ألا تستخدم أو تقدم المعلومات التي تم الحصول عليها بصفة خاصة عن طريق المحادثة أو المراسلة أو النقاش مع طرف ثالث من دون موافقة صريحة بإذن خطي من المصدر. وينبغي على المؤلف كذلك ألا يستخدم المعلومات التي حصل عليها من دون إذن صريح وخطي.
المواضيع الخاصة بإجراء تجارب باستخدام عينات بشرية:
إذا كان العمل يشتمل على مشاركة بشرية فعلى الباحث أن يؤكد بأن تكون الإجراءات كافة متوافقة مع القوانين ذات الصلة والتوجيهات المؤسسية إضافة إلى وجود لجنة (لجان) مؤسسية قد أعطت موافقتها على هذه الإجراءات. كما يجب أن يتضمن النص توضيحا عن تأثير هذه الإجراءات. وعلى الباحث الإشارة إلى حصوله على موافقة مشاركة العنصر البشري في هذه التجارب أيضا.
الالتزام بمراجعة المحكمين:
في حال اتخاذ قرار أولي بوجوب إجراء تعديلات محددة وفق الاقتراحات المقدمة، فإنه يتعين على المؤلف أن يستجيب لملاحظات المحكمين جميعها، وفي الوقت المطلوب لذلك، بحيث يقوم بتعديل ما اقترحه المحكم، ومن ثم إعادة تقديم بحثه إلى المجلة العربية للعلوم الإدارية ضمن المهلة المحددة.
الأخطاء الأساسية في الأعمال المنشورة:
حين يكتشف المؤلف أي خطأ كبير أو عدم دقة في العمل المنشور، فمن واجبه إخطار هيئة التحرير بالسرعة الممكنة، والتعاون معهم للتصحيح أو سحب الورقة التي تتضمن الأخطاء. أما إذا تم إخطار هيئة التحرير عن طريق طرف ثالث بأن العمل المنشور يحتوي على أخطاء كبيرة أو عدم دقة، فإنه يتعين حينها على المؤلف أن يصحح الخطأ، أو يسحب البحث الذي يحوي الخطأ، أو أن يقدم إثباتاً لمحرري المجلة بصحة البيانات. وإذا ثبت للمجلة أن هناك انتهاكا لأخلاقيات البحث العلمي، فستقوم المجلة بتطبيق الإجراءات التي حددتها في وثيقة سياسات النشر.

ثانيا: هيئة التحرير

الاستقلالية:
تقوم هيئة التحرير بتقييم البحوث المقدمة استناداً إلى عناصرها العلمية، وخاصة الأهمية، والأصالة، وصلاحية الدراسة، والوضوح، وصلتها بمجال المجلة بغض النظر عن اتجاه المؤلف أو جنسه أو ميوله، أو أصوله الاثنية أو جنسيته أو معتقداته أو فلسفته السياسية أو انتمائه.                                                                                                        
السرية:
يعد مبدأ السرية في تناول المعلومات الخاصة بالبحوث من أبرز مبادئ المجلة العربية للعلوم الإدارية.
تضارب المصالح:
تبقى المعلومات الخاصة التي تحصلها هيئة التحرير لدى المجلة العربية للعلوم الإدارية، ولا تستخدم للمصالح الشخصية. ولا تنظر هيئة التحرير في أي دراسات أو بحوث فيها تضارب في المصالح ناتجة عن منافسة أو تعاون أو علاقة شخصية، أو معرفة مع أي من المؤلفين أو الشركات أو المؤسسات ذات الصلة مع البحث المطلوب تقويمه ومراجعته.
قرارات النشر:
يتأكد رئيس التحرير من خضوع جميع الدراسات والبحوث المقدمة للنشر لمراجعة اثنين على الأقل من ذوي الخبرة في مجال الدراسة نفسها. ويعد رئيس التحرير هو المسؤول عن اتخاذ قرار النشر استناداً إلى رأي المحكمين وأهمية العمل للباحثين والقراء، مع مراعاة ملاحظات المحكمين، والقواعد المرعية في هذا الشأن.
الإجراءات المتعلقة بانتهاك أخلاقيات النشر:
تقوم هيئة التحرير باتخاذ إجراءات سريعة لدى ظهور أية إشكاليات أخلاقية تتعلق بالبحوث المقدمة؛ إذ يتم النظر في كل عمل ينتهك أخلاقيات النشر حتى ولو تم اكتشافه بعد مرور سنوات على النشر. وتباشر هيئة التحرير الإجراءات القانونية المناسبة المتعلقة بهذا الشأن.

ثالثا: المحكمون

الإسهام في قرار هيئة التحرير:
تساعد عملية التحكيم الباحث في تحسين دراسته؛  يعد التحكيم عنصرا مهما من عناصر التواصل العلمي، على أن يلتزم المحكم بالإسهام بالقدر الكافي من المراجعة.  
السرعة:
تحرص المجلة العربية للعلوم الإدارية على أن يتم التواصل مع المحكم لإنجاز مهمته بالسرعة الممكنة، والإفادة بتعذره لمراجعة البحث في الوقت المطلوب، ليتسنى لهيئة التحرير اختيار محكم آخر.
السرية:
تعد السرية قضية مهمة، فأية وثيقة يتم تسلمها من الباحث تتعامل معها هيئة التحرير بسرية تامة، ولا تسمح بتداولها أو مناقشتها إلا بتفويض من رئيس التحرير، والأمر ينطبق على محكمي المجلة العربية للعلوم الإدارية أيضا.
معايير الموضوعية:
تتم مراجعة البحث بموضوعية، وتصاغ الملاحظات بوضوح بعيدا عن انتقادات شخصية المؤلف بحيث يستطيع هذا المؤلف أن يستفيد منها في تحسين بحثه.  
الإقرار بالمراجع المستخدمة:
من واجبات المحكم الإشارة إلى المراجع ذات الصلة التي لم يشر إليها الباحث، كما يجب أن يشار إلى أية عبارة ذكرت في أي مرجع سابق وتحديده. كما يجب على المحكم أن يخطر هيئة التحرير أيضاً عن وجود أي تشابه جوهري أو تشابك بين النص قيد المراجعة وأية نصوص أخرى لديه معرفة شخصية بها.
تعارض المصالح:
يجب على أي محكم تتم دعوته للتحكيم ولديه تعارض في المصالح لأي سبب من الأسباب أن يخطر هيئة التحرير بذلك مباشرة حتى يتم التواصل مع محكم آخر للقيام بهذا العمل. كما يجب على المحكم ألا يستخدم أية معلومات ترد ضمن النص قيد المراجعة في أعماله البحثية الخاصة دون الحصول على موافقة صريحة وخطية من المؤلفين. كما تجب المحافظة على سرية المعلومات أو الأفكار التي تم الحصول عليها عن طريق المراجعة، وألا يتم استخدامها لأغراض شخصية. وهو أمر ينسحب أيضاً على المحكم الذي تمت دعوته واعتذر عن القيام بالمهمة.

رابعا: الناشر

التعامل مع تصرف النشر غير الأخلاقي:
في حالة وجود مخالفة علمية و ثبوتها، أو أية حالة غش أو انتحال علمي يتعين على هيئة التحرير اتخاذ كل الإجراءات المناسبة لتوضيح الحالة ولتعديل البحث المخالف وفقا لإجراءات مجلس النشر العلمي وقواعده في هذا الشأن. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى سحب البحث. 

بيان الخصوصية

أسماء الأشخاص وعناوين البريد الالكتروني المحفوظة في موقع المجلة هذا ستتم الاستفادة منها حصرياً للأغراض المنصوص عليها من قبل المجلة، ولن تكون متاحة لأي أغراض أخرى أو لأي طرف ثالث.